رهبری دستور دادهاند بر هیات واگذاری اموال دولتی نظارت شود، اما سران قوا به آنها مصونیت دادهاند
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۹۹۹۱
پس از یک دوره طولانی تاکید رهبر انقلاب بر واگذاری اموال مازاد دولتی و پس از سالها بی توجهی به این تاکید رهبر انقلاب، بالاخره آیین نامه مولد سازی داراییهای دولت ابلاغ شد.
به گزارش خراسان، طی هفته گذشته خبرهای این مصوبه و جزئیات آن رسانهای شد. در باره این مصوبه در روزنامه مورخ هشتم بهمن ماه به بیمها و امیدهای این مصوبه پرداختیم، اما آن چه در این مرقومه میخواهم بر آن تمرکز کنم که واقعا نمیدانم اسمش را چه چیز بگذارم؟! مسئله اعطای مصونیت قضایی به هیئت ۷ نفره مولد سازی داراییهای دولت که شامل معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه میباشد، است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که در پاراف رهبر انقلاب خطاب به رئیس جمهور آمده «آن چه که جناب عالی و روسای محترم دو قوه دیگر تشخیص داده و لازم دانسته اید تایید میشود با این ملاحظه که مراقبت لازم نسبت به عملکرد هیئت مزبور که دارای اختیارات وسیعی است حتما انجام گیرد» در واقع در حالی که رهبر انقلاب مراقبت از عملکرد هیئت ۷ نفره را امری حتمی و ضروری میدانند، چرا آقایان متولی امر برای هیئت مزبور مصونیت قضایی قائل شده اند؟ آیا این مصونیت بخشی، با تاکید رهبر انقلاب برای مراقبت لازم درباره عملکرد این هیئت هم خوانی دارد؟ آیا با توجه به تجربیات تلخ واگذاریهای قبلی مانند هفت تپه، هپکو، مغان و... اعطای چنین اختیار بدون پاسخگویی به این هیئت کار درستی است؟
در این که قانون، گاه چنان کم انعطاف است که جرئت اجرا را از مدیر اجرایی میگیرد، در این که گاه نهادهای نظارتی چنان بی ملاحظه به تصمیمات اجرایی ورود میکنند یا چنان برخوردی با متولیان امر میکنند که جرئت کار را از مدیر اجرایی و عملیاتی میگیرد حرفی نیست، اما آیا این نواقص یا کاستیها یا بد عمل کردن نهادهای نظارتی دلیل بر این میشود که در ساختار تصمیم سازی کشور بدعتی گذارده شود که مصون از پاسخگویی باشد؟ و در این بین بدتر این که درحالی که به نظر میرسد این مصونیت بخشی خواست متولیان امر بوده، چرا باید هزینه چنین تصمیمی به رغم نظر صریح رهبری به پای ایشان نوشته شود؟ و چرا پشت این استدلال که مصوبه به تایید رهبر انقلاب رسیده قرار بگیرند؟
موضوعی که به نظر میرسد روسای قوا با توجه به تاکید رهبر انقلاب بر حتمی بودن مراقبت از عملکرد هیئت ۷ نفره باید در اولین جلسه سران قوا یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی به آن ورود و این مصوبه مصونیت بخش را با قید فوریت اصلاح کنند، چه رئیس مجلس از جایگاه نظارتی خود موظف به اصلاح است و چه رئیس جمهور با توجه به ترکیب هیئت که نمایندگان دولت (۵ نفر از ۷ نفر) بیشترین نقش را در مصوبات دارند و چه رئیس دستگاه قضا که وظیفه ذاتی اش به واسطه این بند از مصوبه نادیده گرفته شده است. امیدواریم مصوبهای که به نظر میرسد از سر اضطرار برای حل یکی از مشکلات قدیمی اموال مازاد دولتها و از بن بست خارج کردن آن تصویب شده از یک برگ برنده تبدیل به برگ بازنده نشود. اگر روسای قوا دست بجنبانند و قبول مسئولیت کنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: واگذاری اموال دولتی تاکید رهبر انقلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۹۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی : گشت ارشاد مدیران در دستور کار وزرا باشد
رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید بهصورت ویژه در دستورکار وزرا و مدیران دستگاههای اجرایی باشد.
به گزارش تسنیم، سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضدصهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاههای غربی بویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطهگری خود پایبند نیستند.
وی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقشآفرینی رسانهها بهویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطهگری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیرمجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید بهصورت ویژه در دستورکار وزرا و مدیران دستگاههای اجرایی باشد.
رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاههای مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق 17 و 18 شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلاتشان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباطگیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامهریزی کنند.
وی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثهخیز در جادههای کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینههای آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور و تعدادی از وزرا در مناطق 17 و 18 تهران ، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامههای بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبر داد.
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایینتر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقیمانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال 99 وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شدهاند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذیصلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیریها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور بهعنوان یکی از قویترین و بینظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بینظیر است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از 8 هزار 400 واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی 2 میلیون و 540 هزار واحد مسکونی در بخشهای مختلف از جمله 264 هزار واحد در بافت فرسوده و 500 هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین 128 هزار و 500 مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثهخیز جادهای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 725 نقطه حادثهخیز جادهای اصلاح و رفع شده و امسال با هدفگذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثهخیز جادهای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به 20 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانستهایم پرونده پرداخت دیههایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پروندههای باقیمانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.
کانال عصر ایران در تلگرام